شناسایی علل پیدایش و بروز جرایم و جعل اسناد ثبتی و ثبت شرکتها و ارئه راهکارها
هدف از این پایان نامه بررسي تعیین عوامل وقوع جرائم و جعل اسناد ثبتی و ثبت شرکتها و راههای پیشگیری از آن می باشد
مشخصات فایل
| تعداد صفحات | 160 |
| حجم | 137 کیلوبایت |
| فرمت فایل اصلی | docx |
| دسته بندی | فقه،حقوق،الهیات |
توضیحات کامل
جعل اسناد رسمي از جرائمي است كه بلافاصله و مستقيماً به اعتماد مردم نسبت به اسناد لطمه وارد مي كند و نيز مستقيم يا غير مستقيم موجب خسارت مادي افراد يا اجتماع خواهد بود.قانونگذار در باب ششم قانون ثبت اسناد و املاك، كه مهمترين متن كيفري حقوق ثبت اسناد و املاك نيز به شمار مي رود در ماده 100 آن در هدف بند، افعال غير مجازي را كه بعضي از آنها اصطلاحاً جعل نمي باشند؛ در رديف جعل اسناد رسمي قرار داده است و مرتكبين چنين اعمال ممنوعه را كه از كاركنان و اجزاء ثبت اسناد و املاك و يا صاحبان دفاتر اسناد رسمي مي باشند؛ جاعل در اسناد رسمي محسوب نموده است. در ماده 103 قانون مذكور، صدور گواهي خلاف واقع از سوي كاركنان و كارمندان را جرم تلقي نموده و آن را در حكم جاعل در اسناد رسمي مي داند و براي مرتكب يا مرتكبين آن مجازات جاعل در اسناد رسمي را پيش بيني نموده است.
تعريف جعل در سند رسمي زماني جامع و كامل است كه شامل تغيير حقيقت در اركان سند و همچنين فرض خسارت و قصد متقلبانه مرتكب باشد. تغيير حقيقت در جعل اسناد رسمي ممكن است به صورت مادي يعني با دست بردن در كلمات و ارقام و يا ساختن امضاء باشد و يا نسبت به مفاد سند و بدون داشتن آثار مادي خارجي صورت گيرد، كه از آن به جعل معنوي ياد مي شود.
خسارت حاصله از جعل اسناد رسمي ممكن است مادي يا معنوي يا هر دو و يا اجتماعي ، مسلم يا محتمل باشد. جرم جعل اسناد رسمي داراي اين خصوصيت است كه خسارت واقعي ناشي از جرم نتيجه غير مستقيم و مع الواسطه عمل جاعل مي باشد ، ولي آنچه مستقيماً و بلاواسطه از آن نتيجه مي شود. بي نظمي و تشويش عمومي و از همه مهمتر لطمه به احساس اعتماد عمومي به اسناد رسمي است ؛ زيرا همانطور كه مي دانيم در اسناد رسمي حس اعتماد عمومي وجود دارد و شرط مهمي به شمار مي آيد.در گواهي خلاف واقع نيز كه از سوي كاركنان ثبت اسناد و املاك صادر مي شود.
با توجه به مفروضات فوق در اين پژوهش سعي گرديد تا به بررسي عوامل اجتماعی و عوامل درون سازمانی در وقوع جرایم و جعل اسناد ثبتی و ثبت شرکتها پرداخته شود
فهرست مطالب
چکیده 1
واژگان کلیدی: 2
فصل اول:كليات تحقیق 5
مقدمه 5
2-1 بیان مسأله : 10
3-1 اهمیت و ضرورت انجام تحقيق 13
4-1 اهداف تحقیق : 15
هدف کلی 15
2-4-1.اهداف اختصاصی : 15
5-1 سؤالات تحقیق 16
6-1 فرضيههاي تحقیق: 17
7-1 تعريف واژه‌ها و اصطلاحات فني و تخصصی (به صورت مفهومی و عملیاتی): 18
1-7-1 تعریف نظری عنصر مادی جرم استفاده از سند مجعول : 18
2-7-1 تعریف نظری عنصر روانی : 19
فصل دوم:پیشینه نظری و عملی پژوهش 20
الف : پیشینه نظری پژوهش 21
1-1.مقدمه 21
2-2 تعريف جعل: 23
3-2 پيشينه قانوني جرم جعل 26
4-2 عناصر اصلي جرم جعل 27
5-2 جرم استفاده از سند مجعول 29
6-2 سابقه تاریخی جعل 30
1-6-2 سابقه تاریخی جعل در حقوق اسلام 30
7-2 سابقه تاریخی جعل در دوره قبل از انقلاب 32
8-2 سابقه تاریخی جعل بعد از انقلاب 33
9-2 تعریف جعل از ديدگاه قانون و حقوقدانان 34
10-2 انواع جعل و وجوه افتراق آنها 36
1-10-2 جعل مادی 36
11-2 جعل معنوی 38
12-2 مصاديق جعل معنوي: 39
13-2 وجه افتراق جعل مادی و جعل معنوی 41
14-2 تعریف سند و انواع آن 42
1-14-2 مفهوم سند و تعریف آن در حقوق ایران 42
2-14-2 تعریف سند 42
3-14-2 انواع سند 43
4-14-2 سند رسمی از نظر قانون ثبت 46
15-2 آثار اسناد رسمی در قانون ثبت 47
ب) تعریف سند عادی و اقسام آن 50
تعریف سند عادي: 51
16-2 اقسام اسناد عادی 51
2) دفاتر تجاری 52
1-16-2 دفتر تجاری رسمی 52
2-16-2 دفتر تجاری عادی 53
17-2 سند اتفاقی : 54
18-2 جعل در حقوق موضوعه 54
19-2 تحلیل ارکان ماده 100 قانون ثبت اسناد 55
20-2 عنصر قانونی 55
21-2 عنصر مادی 57
الف) مرتکب جرم : 58
ب ) انواع عمل فیزیکی 59
22-2 حقوق مقایسه 65
23-2 اتفاق آراء : 72
24-2 نظر کمسیون : 73
25-2 مفهوم ضرر 77
26-2 اقسام ضرر 79
27-2 عنصر معنوی یا روانی 80
28-2 مسئولیت کیفری مرتکبین اعمال (جرائم) ماده 100 قانون ثبت اسناد 81
2) مجازات تبعی و تکمیلی (تتمیمی) 84
29-2 جعل ارتكابي توسط شاغلين ثبت اسناد 87
31-2 عنصر مادی 90
32-2 عنصر معنوی یا اخلاقی 93
33-2 مجازات جرم صدور گواهی خلاف واقع 94
34-2 استثنائات قانونی راجع به صدور اسناد رسمی براساس اسناد عادی 95
35-2 الزام به تنظیم سند رسمی با ارائه سند عادی و صدور حکم قضائی : 96
36-2 تنظيم سند عادي انتقال به حكم قانون بدون ضرورت حضور مالك 98
معایب صدور سند، ليك از طريق ماده 133 قانون برنامه چهارم توسعه: 101
37-2 انگيزه جعل اسناد رسمي توسط اشخاص در جامعه 102
1) جهل علت جعل: 102
2ـ انگيزه اضطرار و جعل : 105
3ـ وضع مقررات نامتناسب و ماليات سنگين و جعل : 107
4ـ سرقت با انگيزه جعل سند رسمي: 109
5ـ جعل با انگيزه سياسي : 110
38-2 موارد پيشگيري جعل در سند 112
الف) در خصوص جعل اسناد رسمي اتومبيل ها: 112
ب) انگيزه خريد اتومبيل هاي تصادفي: 112
39-2 راهکارهای عملی برای کاهش جرم اسناد 114
40-2. حقوق ثبت 127
1-40-2. ویژگی های حقوق ثبت 128
2-40-2. اهداف حقوق ثبت 128
ب- پیشینه عملی پژوهش 130
فصل سوم:روش پژوهش 134
1-3 مقدمه 134
2-3 روش تحقيق 135
3-3 جامعه آماري 135
4-3 نمونه آماری و روش نمونه گیری 135
روشهای گردآوری اطلاعات را به طوری کلی می توان به دو طبقه کلی تقسیم کرد: 136
6-3 روش جمع آوری داده ها: 136
فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده ها 138
الف : توصيف دادهها 139
مقدمه 139
1- 4. سيماي جامعة آماري 139
جدول 4-1. فراواني نمونه ها بر حسب جنسيت 139
جدول 4-2. فراواني نمونه ها بر حسب سن 140
جدول 4-3. فراواني نمونه ها بر حسب ميزان تحصيلات 141
2-4. آزمون فرضیه های تحقیق 142
جدول 4-4 آزمون ضرايب همبستگي پيرسون فرضيه اصلي 142
جدول 4-5 آزمون ضرايب همبستگي پيرسون فرضيه فرعي اول 143
جدول 4-6 آزمون ضرايب همبستگي پيرسون فرضيه فرعي دوم 144
فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهادات 146
1-5. نتیجه گیری 146
1-1-5 بررسی فرضیات : 149
2-5 پیشنهادات: 151
3-5 محدوديتهاي پژوهش: 156
4-5 منابع 157
صدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود
تعداد صفحات : 50