دانلود تحقیق قضاوت در مورد اصل 167 قانون اساسی 23 ص
دانلود
تحقیق قضاوت در مورد اصل 167 قانون اساسی 23 ص
دانلود قضاوت در مورد اصل 167 قانون اساسی 23 ص تحقیق قضاوت در مورد اصل 167 قانون اساسی 23 ص مقاله قضاوت در مورد اصل 167 قانون اساسی 23 ص قضاوت در مورد اصل 167 قانون اساسی 23 ص |
دسته بندی | حقوق |
فرمت فایل | zip |
حجم فایل | 24 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 23 |
فرمت فایل : ورد
قسمتی از محتوی فایل
تعداد صفحات : 23 صفحه
مقدمه وضعیت صدور احكام كیفری در نظام جزایی ما ، بویژه با عنایت به اصل یكصدو
شصت و هفتم قانون اساسی از مسائلی است كه صحنه تاخت وتاز عقاید مختلف و نظرات
محققین و منتقدین شده است .
ابهامات موجود ، نارسا و مبهم بودن اصل ،درك واقعی
منظور مقنن را دچار مشكل ساخته و دادگاههای صالحه را در سرگردانی فرو برده و همین
رویه باعث صدور آراء متناقضی و مختلف گردیده كه با هیچ یك از موازین منطقی قضایی
همخوانی ندارد و فصل ختام این اختلافها چیزی جز توجه دیگر بار مقنن به اصل فوق
نخواهد بود .
دراین تحقیق مختصر سعی شده تا با بررسی عواملی كه میتواند قضاوت
ما را در مورد اصل 167 قانون اساسی روشن كند ، نگاه واقع بینانهتری نسبت به آن در
ما ایجاد و راه را در صورت لزوم برای اصلاح یا تغییر آن هموار نماید .
رضا بذری
شهریور 87 فهرست مطالب گفتار اول : تاملی براصل 167 قانون اساسی و قلمرو و شمول آن
در صدور احكام كیفری و مدنی مبحث اول : تحلیل اصل و مراحل پژوهش حكم مبحث دوم :
بررسی واژه « دعوی » مصرح در اصل 167 قانون اساسی مبحث سوم : شمول اصل 167 قانون
اساسی دردعاوی مدنی با تاملی بر ماده 3 قانون آئین دادرسی مدنی مبحث چهارم : تاملی
بر سابقه موضوع در قوانین جزایی سابق گفتار دوم : بررسی نظرات مخالفین و موافقین
اعمال اصل 167 در صدور احكام كیفری مبحث اول : نظرات مخالفین مبحث دوم : نظرات
موافقین گفتار سوم : نگاهی به مشروح مذاكرات مجلس در مورد طرح و تصویب اصل 167
قانون اساسی نتیجهگیری ارجاعات منابع گفتار اول : تأملی بر اصل 167 و قلمرو شمول
آن در صدور احكام ك و م مبحث اول : تحلیل اصل و مراحل پژوهش حكم ازتحلیل اصل یكصد و
شصت و هفتم قانون اساسی دو مرحله گوناگون در مقام تمیز حق استنباط می شود كه هر
كدام قاعده ویژه خود را دارد .
فرضی كه در قوانین حكم خاصی برای تمیز حق و رفع
خصومت وجود دارد .
فرضی كه قانون حكمی ندارد و دادرس ناچار است به قاعده دیگری
در تمیز حق رجوع كند.
در مرحله نخست دادرس باید بكوشد تا قاعده حاكم بر دعوی را
در میان قوانین بیابد و تا زمانی كه قانون هست نمیتواند از آن بی اعتنا بگذرد و به
منبع دیگری استناد كند ، بنابراین اگر دادرس متن حكمی را برای تمیز حق در قوانین
بیابد باید آن را بكار بندد و رای را مستند به آن كند ، در این فرض رجوع به فقه
ضروری نمیباشد .
اما به منظور پی بردن به منظور قانونگذار و پیشینه حكم قانونی
بیگمان مفید است ولی نباید از آن حربهای برای مبارزه با قانون ساخت .
ذكر این
نكته ضروری است كه تقدم قانون منحصر به مواردی نیست كه حكم در منطق آن آمده باشد
مفهوم قانون نیز از همان اعتبار برخوردار است و مانع از امكان رجوع به فقه میشود
چه مفهوم مخالف و چه مفهوم موافق .
مرحله دوم از زمانی آغاز میشود كه قانونی در
دسترس او نباشد و عدالت معطل بماند ، آن گاه است كه پس از جستجوی لازم و ناامیدی از
یافتن حكم در قانون باید حقوق اسلامی را به عنوان متمم قانون بیابد وبكار
بندد.
ترتیب میان قانون وقواعد اسلامی به معنی ترجیح نظم دولتی بر اسلامی نیست ،
این توهم را اصل 4 قانون اساسی از بین میبرد ، ترتیب ناشی از این قوانین جمهوری
اسلامی ایران نیز براساس موازین اسلامی وضع شده ، استنباط قوه قانونگذاری از
ر